حقوقيون يتهمون السلطة بتقييد الحريات، والقوانين بالتواطؤ ضد حق التعبير
اتهم الدكتور «محمد المخلافي» رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان السلطة بمحاولة العودة باليمن إلى ما قبل الوحدة الديمقراطية التعددية، وذلك بتوجهها نحو إصدار تشريعات خاصة بتعديل الحريات، حيث يجعلها ذلك بالعمل على استخدام المزيد من العنف والذي يؤدي إلى العنف والعنف المضاد ويجعل البلاد في النهاية أمام مخاطر حقيقية.
وقال «المخلافي» إن تراجع السلطة عن إقرار قانون مكافحة الإرهاب وحماية الوحدة الوطنية وتعديل قانون الجرائم والعقوبات وعدم إحالته إلى مجلس النواب بأن ذلك يرجع إلى نصائح وضغوطات من المانحين، برغم أنها كانت تستخدم الإرهاب غطاء لتمرير القانون.
وفي حديثه عن محتوى قانوني مكافحة الإرهاب وحماية الوحدة الوطنية وتعديل قانون الجرائم والعقوبات أكد أن هناك تجريما للعمل السياسي المعارض، وتمكين الجهات الإدارية-كلجنة شؤون الأحزاب – اتخاذ إجراءات تحد من الحرية وحق التعبير.
جاء ذلك في الورشة التي نظمها المرصد اليمني لحقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء في مقر صحيفة يمن تايمز لمتاقشة التشريعات والتعديلات القانونية الجديدة التي تعتزم السلطة من خلالها الحد من حرية التعبير وتكميم أفواه المعارضين حسبما جاء في تصريحات مسؤولي المرصد وبلاغهم الصحفي.
وتساءل المحامي «أحمد الو ادعي» في الورشة عن معنى الثوابت الوطنية ومعاييرها منتقداً القانون الذي يسمي الأشياء بغير مسمياتها، ويتناقض مع الثورة ومفاهيم أخرى، مشيراً إلى عدم وجود السلطة القضائية التي اعتبرها رهينة للسلطة التنفيذية الموجودة على حد تعبيره.
وقال المحامي «محمد المقطري» المدير التنفيذي للمرصد اليمني إن التشريعات التي تسنها السلطات لتكميم أفواه قادة الرأي وامعارضين ليست سوى دليل على ضعف بنيوية السلطة وعجزها عن تسييد القانون وتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع ومعاناتها من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية.